المفتش العام.. General Inspector..! والإعلام الرسمي، وهل أصبح مرجعيتنا؟!

د. مفضي المومني بدايةً؛ مثل أغلب الأردنيين، أطالع ما تنشره صفحة المفتش العام دون أن أبحث عنها؛ فهي تظهر كلما تصفحت «الفيسبوك»، أو تأتيني من الأصدقاء عبر «الواتساب»، أو من خلال تناول الناس لمنشوراتها في جلسات (قَظْب شلّ الحكومة..!)، وملاحظٌ تنامي شعبيتها لدى الناس! رغم جيش الإعلام الرسمي وغير الرسمي..!. وللعلم، لا أعرف الشخص الذي يديرها، وليس لي علاقة بها، لا من قريب ولا من بعيد، عدا ما ذكرت. الصفحة تنشر مخالفات ودواوين فساد، بالأسماء والوثائق؛ شبهاتٍ أو حقائق، الله أعلم! وتُقولبها بإخبارٍ قانوني للنائب العام أو الحكومة، وسقفها عالٍ، وتذكر الأشخاص بالأسماء والوثائق. وهنا أصف ما تفعله، ولا يعبر ذلك عن رضا أو دعمٍ لها؛ فرأيي دائماً أن لا ننشر غسيلنا الو أمام الآخرين، وكذلك تبقى الاتهامات مجالَ شكٍّ وظنٍّ، غيرَ مثبتةٍ إلا إذا صدر بها حكمٌ قضائي، وقد توقع الأذى الشخصي أو العام دون وجه حق..أو تحتمل الكيدية.!. من يزوّد الصفحة بالوثائق الرسمية؟، رغم أنها بالغالب محمية بالقانون..! ومن يوجّه مواضيعها؟ وهل هي واجهة لجهةٍ ما؟ أم يتبناها شخصٌ وطني أو غير وطني..؟ معارض أو غير معارض..؟ نواياه طيبة أو غير طيبة..؟ لا نعلم، ولا نستطيع الأخذ بمظهر الأشياء. رأيي الشخصي أن كل ما يُنشر يمكن أن يوجَّه إلى هيئة مكافحة الفساد، ويُعالَج بشكل قانوني، ولكن اختلال الثقة بين الحكومات والناس، واستمرار عدم الجدية في مكافحة الفساد، واجترار إعلام إدارة بعبع الفساد دون لمسه أو كسر ظهره، كما طلب جلالة الملك، وكما أُعلن في كل ديباجات خطابات الثقة للحكومات، وواقعٌ يؤكد وجود الفساد (واللي ما بيشوفه أعمى أو متعامٍ أو شريك..!)، وبنفس الوقت لا يوجد فاسدون..! وهذه سردية نتفرد بها ونحن ندخل المئوية...