تأجيل العمل النيابية : حصافة الموقف أمام معادلة الاستدامة

​أما من الناحية السياسية، فيبدو هذا “التأجيل” بمثابة قراءة حكومية مُتأنية، ربما تهدف إلى سحب فتيل الاستعجال التشريعي، أو التمهيد لقرارٍ أكثر استراتيجية يتجاوز مجرد نص “المشروع” المقدّم منها، فالأصل أن توازن الحكومة بين ضغوطٍ اجتماعية مُحقة كانت بحجم “الإجماع”، وبين محاذير اكتوارية ليس من السهل التعامل معها بتراخٍ وتسويف، وبين “تعديلات نيابية” أفرغَ بعضُها المشروعَ من المضمون الذي أرادته الحكومة وسعت إليه. ​نحن أمام استحقاقٍ يحتاجُ إلى “حصافة” المشرّع، و”نصافة” الخبير، و”واقعية” الحكومة. فإما أن يُفضي هذا الوقت المستقطع إلى صياغةٍ أكثر توازناً، أو أن يكون مدخلاً لمراجعةٍ شاملةٍ لمشروع القانون برمته، وهو ما أميل إليه وأنصح به. الأيام القادمة ستكشفُ لنا: هل هي استراحةُ محاربٍ للوصول إلى أرقام وأثر مالي محدد، أم أنها محطةٌ أخيرةٌ قبل التراجع النهائي عن المشروع المقترح تمهيداً لاستبداله بمشروع أوسع أفقاً وشمولية وأكثر توازناً وتوافقية.؟! بكل الأحوال لجنة العمل رئيساً وأعضاء لم تقصّر، وقد بذلت جهداً مضنياً، كان لا بد أن يفضي إلى هذه النتيجة المتوقّعة، فمشروع القانون يحمل الكثير من التشوّهات والقسوة، مما لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف.