بعبعُ مُخالفاتِ السَّير… تنظيمٌ أم جِبايةٌ..!

كلُّنا مع النِّظام وسيادةِ قوانينِ السَّير للحفاظِ على سلامةِ الجميع ولكن..!. التَّشدُّدُ والحرفيَّةُ والمراقبةُ المُفرطةُ لم تدعْ مجالًا للتَّربيةِ والأخلاقِ والعقلِ لمن يقودُ سيارةً فهي تُساوي بين المُخالفِ الأرعنِ والمُنضبطِ ذاتيًّا وتضعُ الجميعَ في قفصِ الاتهامِ حدَّ المُخالفة ما هكذا تُوردُ الإبلُ يا أصحابَ السُّلطة..!. قضيَّةٌ أُخرى قيمةُ غراماتِ المُخالفاتِ مُرتفعةٌ جدًّا ولا تتناسبُ مع رواتبَ هزيلةٍ لم تتغيَّر منذ عشرين عامًا وقد تتناسبُ مع دبي أو سنغافورة..!، ناهيكَ عن حجزِ السيارة وتعطيلِ حياةِ الناسِ وأشغالهم نحنُ مع الرَّدع، ولكن يجبُ أن يُربطَ ماليًّا وإداريًّا مع وضعِ الناسِ والتَّكرارِ للمُخالفات ودرجةِ خطورتها!. وهل أبقتْ تفصيلاتُ التَّفصيلاتِ لأعمالِ الكاميراتِ وفقهِ المُخالفات..!.. مجالًا للتَّوعيةِ المروريَّةِ وآدابِ القيادة وأخلاقِ الناس وعقولهم أم كلنا مجانين نقود سيارات!. هل يجوزُ تعميمُ السُّلوكِ المُخالفِ على عامَّةِ الناس..!..؟. قضيَّةٌ أُخرى هل شوارعُنا مثاليَّةٌ وهندسيَّةٌ معياريَّةٌ آمنةٌ..؟ وهل البُنيةُ التحتيَّةُ لها ولشواخصِها مثاليَّةٌ؟ وماذا لو تمَّ تحويلُ جهدِ فزعةِ الكاميراتِ وتكلفتِها لصيانةِ وتطويرِ البُنيةِ التحتيَّةِ للطرق..!. ومن المُفارقات تمنعون التَّظليل وتسمحون باستيراده، تمنعون الإضافاتِ والإكسسواراتِ وتسمحون باستيرادها! وتُرخِّصون المحلّاتِ لبيعها..! تمنعون الدُّخانَ وتفرحون لزيادة استهلاكه لأنَّه...