اقتراح بمجلس الشيوخ لرفع الحد الأقصى لغرامات الممارسات الاحتكارية إلى ملياري جنيه

تقدم النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، بمقترح لتعديل الفقرة الثانية من المادة (21) بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يرفع الحد الأقصى للجزاء في حالات تعذر تحديد إيرادات المنتج محل المخالفة أو عدم تحققها، ليصل إلى ملياري جنيه بدلًا من مليار جنيه. وأوضح النائب أن التعديل يستهدف العودة إلى [] The post اقتراح بمجلس الشيوخ لرفع الحد الأقصى لغرامات الممارسات الاحتكارية إلى ملياري جنيه first appeared on جريدة الأهالي المصرية.