الترفيع في عقوبة جريمة السرقة الموصوفة إلى 20 سنة "يخل بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة المنصوص عليها بالدستور".

قال ممثلو نقابة القضاة التونسيين، إن الترفيع في عقوبة جريمة السرقة الموصوفة إلى حدود 20 سنة، الوارد ضمن مقترح قانون قدمه عدد من النواب، يتعلق بتنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية ، يضعها في مرتبة قريبة من الجرائم الخطيرة الماسة بالذات البشرية، وهو ما قد يخل بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة المنصوص عليه بالدستور والمعاهدات الدولية، والذي يقتضي ملاءمة العقوبة لخطورة الفعل والضرر الناتج عنه.