المطلوب السحب وليس التأجيل، والاستماع لصوت الناس قوة!

كتبت: د. رلى الحروب أعلنت الحكومة امس عن تأجيل النظر في مشروع قانون الضمان المعدل، لمزيد من الدراسة، وهو خيار كان ينبغي ان يصدر عن لجنة العمل النيابية وليس الحكومة، فتأجيل النظر في مشروع او التصويت عليه هو حق للبرلمان وليس الحكومة دستوريا. وعوضا عن ذلك، كان ينبغي أن تعلن الحكومة بشجاعة عن سحب مشروع القانون، لإعداد مشروع افضل واوسع واشمل واكثر قدرة على الصمود امام التحديات المستقبلية، يعالج الخلل لا من باب محاسبي فحسب، بل من باب اقتصادي اجتماعي أوسع، ولا يعود للبرلمان للتعديل بعد بضع سنوات! ونقول لدولة الرئيس إن التراجع عن الخطأ فضيلة، والاستجابة لصوت الناس ليس ضعفا ، بل هو قمة القوة، وقمة المطلوب من أي حكومة وأي برلمان، وهو يحسب للحكومة لا عليها، لا سيما وأن سحب المشروع في اي مرحلة من مراحل وجوده في البرلمان من حق الحكومة دستوريا، بحسب قرار سابق للمجلس العالي لتفسير الدستور.