الضمان بين دراستين إكتواريتين؛ فارق كبير يحتاج إلى تفسير

نجد أن الدراسة الإكتوارية العاشرة التي اعتمدت على فرضيات وتوقعات مستقبلية مبنية على معدلات نمو ديموغرافي، وتوسيع مظلة الشمول والظروف الاقتصادية، طرحت سيناريو مفرط في التفاؤل حول توسيع قاعدة المشتركين في المستقبل القريب لتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما لم يتحقق قط على أرض الواقع. كما لم يكن ييدو أبداً أنها كانت فرضية منطقية، أو تستند إلى وقائع وحيثيات سليمة. ​ أعلم أن الخبراء الإكتواريين غالباً ما يستخدمون فرضيات لتقدير أعداد المشتركين المحتملين لتجنّب عجز الصناديق على المدى الطويل، وإذا لم تتحقق هذه الفرضيات (مثل عدم شمول قطاعات جديدة بالسرعة المطلوبة)، فسيظهر فرق بين الأرقام المتوقعة والأرقام المحققة فعلياً. الرقم (1.8 مليون مشترك نشط) قد يكون ضمن تقديرات أو سيناريوهات “مستهدفة” في فرضيات الدراسة الإكتوارية كهدف مستقبلي أو كجزء من حسابات الحساسية، لكنه لا يمثل الواقع الإحصائي المسجل في نهاية عام 2020، والذي كان أقل بنحو نصف مليون مشترك تقريباً، لاحظوا الفرق الهائل بين الفرضية والواقع.! هذا التوقع/الافتراض الأقرب إلى الخيال أو المعجزة غير مقبول، وأدى إلى قلب نتائج الدراسة الإكتوارية العاشرة (قبل الأخيرة) رأساً...