الاستدامة المالية للضمان: هل نعيد ألق الوفرة والثقة؟

​أولاً: الفائض التأميني: يُشكّل الفائض التأميني قاعدة صلبة مهمة للمركز المالي للمؤسسة، لكنها ليست كافية وحدها لضمان الاستدامة، وتحتاج إلى ضبط المسار. وقد ​سجّل الفائض التأميني (الفرق بين الاشتراكات والمصروفات) حوالي 961 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، ورغم أن الأرقام إيجابية، إلا أن التراجع التدريجي في قيمة الفائض السنوي يستدعي اليقظة والمراجعة: ١) سنة ​2023: بلغت قيمة الفائض 423 مليون دينار. ٢) سنة ​2024: بلغت قيمة الفائض 318 مليون دينار. ٣) سنة ​2025: يقدر قيمة الفائض بحوالي 220 مليون دينار. ​وبالرغم من أن الأرقام أعلاه جيدة كما ذكرت، إلا أنها في تنازل، ويمكن عكس اتجاهها التنازلي وتحويله إلى نمو مستدام من خلال نهج إصلاحي حصيف، يرتكز على التوسّع الذكي في مظلة الشمول لزيادة الإيرادات التأمينية بصورة أكبر، وضبط ثقافة ومسار التقاعد المبكر لدى كافة القطاعات لضمان استمرارية التوازن المالي. ثانياً: صافي الدخل الاستثماري: بالرغم من أن معدل العائد الإسمي على استثمار أموال الضمان ما زال متواضعاً، ويتراوح ما بين 5.5 إلى 6.5 إلا أن هناك فرصاً واعدة لتعظيم العائد. ​وقد سجل صافي الدخل الاستثماري قفزات جيدة خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة بقيمة بلغت ( 2.811 ) مليار ( ملياران و 811 مليون دينار، موزعة على النحو التالي: ١) 797 مليون دينار لسنة...