​منظومة الضمان: هل نتحرّك لحمل الملف إلى شاطىء الأمان؟

حتى لا يتّسع الخرق وترتفع الكلفة: ​لقد كنتُ من أوائل المنبّهين لضرورة الإصلاح، وشخّصتُ الواقع بدقة استبقت نتائج الدراسات الإكتوارية، وقدمتُ حلولاً ومعالجات عديدة. ورغم معارضتي لأربع مسوّدات مشروعات تعديل سابقة لقانون الضمان لم تكن ناضجة من وجهة نظري (مرّ منها واحد فقط)، إلا أن غياب “الإصغاء الكافي” لتلك التنبيهات حال دون استدراك الفجوات مبكراً مع الأسف، ما زاد من اتساع الخرق ورفع من كلفة إصلاحه. قرار التأجيل لا يعني انتظار الأزمة: اليوم وبعد أن شهدنا مؤخراً قرار الحكومة بتأجيل مشروع تعديل القانون المقدّم منها لمجلس النواب، وهو ما أعدّه قراراً حكيماً، نظراً لعدم نجاعة المشروع وما تضمّنه من ثغرات فإن هذا التريّث لا يعني الركون أو الانتظار السلبي حتى اقتراب العام 2030، لتحل الأزمة. خلية عمل بجهد جمعي: نحن بحاجة الآن إلى عمل فوري يبدأ بتشكيل خلية عمل نشطة منفتحة تعمل في إطار جهد جمعي تشاركي، وضمن رؤية ​وتخطيط دقيق يشمل كافة المحاور المتصلة بعمل المؤسسة واستدامة نظامها التأميني، متسلحين ب​إرادة قوية للإصلاح، وبالأدوات...